آلية عمل مجلس حقوق الانسان

يعتبرمجلس حقوق الانسان، القائم في جنيف، هيئة حكومية دولية ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويهدف إلى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في كل بلدان العالم.

يرتكز المجلس على ميثاق الأمم المتحدة ويعد تقاريره السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتكون المجلس من 47 دولة عضو. تعطى المقاعد وفقاً للتوزع الجيوغرافي - مجموعات الأمم المتحدة الإقليمية: 13 مقعداً للدول الإفريقية و 13 مقعداً للدول الآسوية و 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و 7 مقاعد للاجتماع الجامع لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى و 6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية.ويتم انتخاب الدول الأعضاء عن طريق الاقتراع السري من قبل أغلبية أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، والدول المنتخبة غير مؤهلة لإعادة انتخابها بعد ولايتين متتاليتين مباشرة. ويتم كل عام انتخاب ثلث الأعضاء من قبل الجمعية العامة. وعند انتخاب أعضاء المجلس، يتعين على الدول الأخرى أن تأخذ في الاعتبار إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعهداتها الطوعية والالتزامات التي تعهدت بها. و قد تعلق الجمعية العامة، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، حقوق العضوية في المجلس إذا ما ارتكب أحد الأعضاء انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

يتم تسهيل الأمور الإجرائية والتنظيمية للمجلس من قبل المكتب. وخلال المناقشات يبقى دور المكتب محدوداً لأنه يتدخل في الغالب كمسهل، وكون الدول الأعضاء هي الجهات الفاعلة الرئيسة في المجلس. ويتكون المكتب من رئيسواحد وأربعة نواب للرئيس، كل منهم يمثل واحدة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة. ويتم تداول الرئاسة كل عام بين المجموعات الإقليمية الخمس. مع هذا النظام، يتولى الرئاسة ممثل عن كل مجموعة إقليمية مرة واحدة خلال دورة تمتد لمدة خمس سنوات. ويتم انتخاب أعضاء المكتب الخمسة في بداية كل دورة سنوية (في حزيران) لولاية سنة واحدة.

ويشكل المجلس هيئة سياسية (على عكس الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والتي أسست بموجب معاهدات محددة لحقوق الإنسان)، وذلك بموجب حقيقة أنه لا يتألف من خبراء مستقلين بل دول أعضاء.

الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان

يعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عامة كل سنة، وتكون عادة في مارس ويونيو وسبتمبر. تتبع كل واحدة من هذه الجلسات جدول أعمال محدد مسبقاً ومنظم بعشر بنود. وهذا يعني أن كل جلسة من جلسات المجلس ستناقش هذه النقاط العشر.

في الجلسات العامةهناك ثلاثة أشكال من المناقشات:

  • المناقشات العامة (GD):وهي صيغة مفتوحة نسبياً حيث يمكن مناقشة نطاق كبير من المواضيع المتعلقة بالبنود قيد النظر . وتحتوي جميع البنود باستثناء البند الأول هذه المناقشة العامة.

  • جلسات التحاور (ID): و هي الصيغة التي تركز على التقارير قيد النظر. فعلى سبيل المثال، يمكن هذا التقرير أن يكون تقرير المفوضة السامية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، أو تقارير أخرى. وفي هذه الصيغة، يكون عدد المتحدثين محدوداً، ويطلب من جميع البيانات الإشارة إلى التقرير قيد النظر.
  • حلقات النقاش: تركزحلقات النقاش على موضوع معين، وتقام على أساس مرة واحدة. وتمتد من ثلاث إلى أربع ساعات حيث تقدم مجموعة من المحاورين وجهات نظرهم حول الموضوع قيد النظر لكي تتناقش فيما بعد مع الدول والمنظمات غير الحكومية. ويتم عادة انعقاد حلقات النقاش في أعقاب تبني قرار يطلب انعقاد لجنة حول موضوع معين. ومفهوم حلقة النقاش فضلاً عن تكوينها يعود بشكل كبير إلى الدول التي رعت قرارإنشاء الحلقة. وتتوفر ملاحظات حلقات النقاش الأساسية التي سيتم انعقادها (رابط المادة) على الشبكة الخارجية (باللغة الإنجليزية) .

يختلف ترتيب أوقات التقديم وفقاً لشكل المناقشات. لمزيد من المعلومات حول ترتيبات وقت التقديم، انظر مشاركة المنظمات غير الحكومية.

خلال الجلسات العامة، تعد وفود الدول قرارات يعمل المجلس عليها خلال الأيام الأخيرة من الجلسة. وتتم المفاوضات بشأن هذه القرارات بطريقة غير رسمية - وأحياناً في منتصف الممر. ويتم أيضاً تنظيم ما يسمى مشاورات غير رسمية في عملية صياغة القرار. والمشاورات غير الرسمية عبارة عن لقاءات حيث تسعى الدولة الراعية للقرار الحصول على المدخلات الراغبة بتقديمها للنص. وعادة ما تكون المشاورات غير الرسمية مفتوحة للمنظمات غير الحكومية المعنية و يتم الإعلان عنها في الجدول الزمني. للمناسبات الجانبية . وتتكرر عدد من القرارات في فترات منتظمة وبتوجهات مختلفة، ولكن برعاية نفس المجموعة أو الدولة الإقليمية عادة. وتطلق على هذه القرارات تسمية قرارات أو مبادرات تقليدية ويتم بناؤها على النصوص التي سبق اعتمادها. ويضع التقويم الطوعي للقرارات الموضوعية (باللغة الإنجليزية) قوائم القرارات التي يراد تمريرها ووقت ذلك التمرير. وتنشرعند منتصف الجلسة على الشبكة الخارجية قائمة القرارات المجدولة وهي التي قد سلمت للأمانة بعد جهوزيتها للتطبيق (انقر على الجلسة، ثم على "resolutions") بعدما تصرف المجلس بالقرارات المقترحة في نهاية الجلسة، تقدم هذه القائمة أيضاً تفاصيل عن عملية التصويت وكذلك البيانات التي قدمتها الدول بشأن تصويتها.

الدورات الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان

لا يتم التخطيط لعقد دورات استثنائية في التقويم السنوي للمجلس. أنها تحدث عند اعتماد ثلث أعضاء المجلس لاقتراح إحدى الدول لعقد جلسة خاصة. وتركز الدورات الاستثنائية على حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هذه الحالات المحددة يمكن أن تكون ذات صلة بأحداث تقع في بلد معين (أو منطقة داخل البلد)، وكذلك على المواضيع المؤثرة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، ركزت هذه الدورات الاستثنائية على الحق في الغذاء أو على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الدورات الاستثنائية تتعامل مع أوضاع بلاد محددة.

ويمكن العثور على وثائق جميع الدورات الاستثنائية هنا.

الاستعراض الدوري الشامل

يشكل الاستعراض الدوري الشامل آلية لمجلس حقوق الإنسان تتفقد الدول من خلاله أقرانها في ما يتعلق بسجلات حقوق الإنسان الخاصة بها. وضمن الاستعراض الدوري الشامل، تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستعراض. ويتكوّن الفريق العامل بالاستعراض الدوري الشامل من جميع الدول الأعضاء في المجلس ويجتمع ثلاث مرات في السنة لمدة أسبوعين. خلال أي جلسة للفريق العامل، يتم فحص 14 دولة (ثلاث ساعات ونصف لكل دولة قيد الاستعراض). ثم تنقل نتائج هذا الاستعراض إلى المجلس، حيث يتم اعتماده خلال جلسة عامة تحت البند 6 (ساعة لكل دولة قيد الاستعراض).

وأساس الاستعراض الدوري الشامل ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، فضلاً عن التعهدات والالتزامات الطوعية المقدمة من جانب الدول، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخاب في المجلس.

ويستند الاستعراض على الوثائق التالية:

  • التقرير الوطني: تشجع الدول على تقديم تقريرمكون من 20 صفحة بحد أقصى. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تتبع المبادئ التوجيهية بشأن إعداد المعلومات كما اعتمدت في المقرر 6\102. وتشجع الدول ايضاً على عقد مشاورات واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة عند إعداد المعلومات، ويمكن أن تشمل أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولكن أيضا أعضاء في البرلمان، والسلطة القضائية أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
  • تجميع المعلومات من منظومة الأمم المتحدة: تجمع المفوضية (OHCHR) ملخصاً لايتعدى العشر صفحات يضم معلومات من داخل منظومة الأمم المتحدة (على سبيل المثال، الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ، والإجراءات الخاصة أو الوكالات المتخصصة).
  • ملخص من طلب أصحاب المصلحة / تقرير أصحاب المصلحة: تجمع المفوضية (OHCHR) ملخص لا يتعدى العشر صفحات والذي يحتوي على طلب أصحاب المصلحة. يتكون أصحاب المصلحة من، ولكن ليس على سبيل الحصر، المنظمات غير الحكومية (بغض النظر عما إذا كان لديهم مركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أم لا)، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الإقليمية، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني.

بالإضافة إلى هذه الوثائق المدخلة الثلاثة، يمكن للدول أيضا معالجة الأسئلة المكتوبة مسبقاً للدولة تحت المراجعة.

وقد انتهت الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بالجلسة 12 في أكتوبر 2011، وهذا يعني أنه عند هذا التوقيت، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قيد الاستعرض لمرة واحدة. الدورة الثانية، بدأ الاستعراض الثاني لكل دولة عضو في الأمم المتحدة في مايو 2012. ويتم التركيز، من بين أمور أخرى، على تنفيذ التوصيات المقبولة وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض.

موارد الاستعراض الدوري الشامل

ولمعرفة كيفية مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاستعراض الدوري الشامل، يرجى الرجوع إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية. ويمنح الاستعراض الدوري الشامل تغطية شاملة من خلال مجموعة من المنشورات. انظر أيضا قسم الأسئلة الشائعة.

الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون والخبراء المستقلون)

يطلق الاسم "الإجراءات الخاصة" على نظام الآليات التي تعالج حالات بلدان محددة أو قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وهذه الولايات تفحص وترصد وتنصح وتصدر التقارير العلنية بشأن قضايا احترام حقوق الأنسان. ويعين المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان ويقوم بتقديم التقرارير لهذا المجلس. وكما تقوم بعض الولايات بتقديم التقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يتم تعريف فحوى وظروف كل ولاية في القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان. ويشكل المكلفون بولايات في إطا الإجراءات الخاصة خبراء مستقلون، وهذا يعني أنهم يخدمون بصفتهم الشخصية، لا يحصلون على راتب، والعمل بدوام جزئي في الغالب، وغالباً لا يكونون في جنيف. لذلك، هم مدعومون من قبل طاقم المفوضية السامية للأمم المتحدة والمرتكز في جنيف والمدعو "مساعدي الإجراءات الخاصة". ويتخذ المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عناوين مثل الخبير المستقل، المقرر الخاص أو الممثل الخاص للأمين العام. و تمارس الولاية من قبل مجموعة من خمسة خبراء، والتي تسمى "الفريق العامل". ولا يوجد فرق بين هذه العناوين المختلفة وذلك لغرض تفاعل المنظمات غير الحكومية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وتقسم الإجراءات الخاصة في الولايات المواضيعية والقطرية. حالياً، هناك 37 ولاية مواضيعية، والأحدث انشاءً هي الخبير المستقل في تمتع الأشخاص الأكبر سناً بجميع حقوق الإنسان. وبدأ عدد الولايات القطرية في الانخفاض منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، تم انشاء ولايات جديدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، ليصل العدد الإجمالي للولايات القطرية إلى 14. إن مجلس حقوق الإنسان ينشئ الولايات ويعين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. يمكن تعيين أي شخص لولاية محددة ولمدة أقصاها ست سنوات. وتستمر مدة الولايات المواضيعية لثلاث سنوات، في حين أن الولايات القطرية تقتصر على سنة واحدة.

ولدى الإجراءات الخاصة وسائل العمل التالية:

  • البلاغات: يمكن لبعض الولايات التدخل في ادعاءات محددة لانتهاكات حقوق الإنسان، سواء أكانت هذه الانتهاكات التي حدثت جارية أو يوجد مخاطر عالية بأن تحدث. عند استلام المعلومات الزاعمة بحدوث الانتهاكات، يمكن للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إرسال رسالة ادعاء أو نداء عاجل إلى الحكومة المعنية، يطالب فيها بتوضيحات أو تعليقات وإجراءات وقائية أو القيام بالتحقيق المناسب. ويعود قرار التدخل أو عدمه إلى المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة. وبشكل عام، معايير التدخل هي موثوقية مصدر ورود المعلومات، ومصداقية المعلومات الواردة ومقدار التفاصيل المزودة. وبالإضافة إلى ذلك، الانتهاك المزعوم يجب أن يدخل في نطاق الولاية. وهذا يعني أن معايير التدخل تختلف من ولاية إلى ولاية.

  • الزيارات القطرية: يمكن للمكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة القيام بزيارات لدراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد معين، وكذلك الأوضاع المؤسسية والقانونية والقضائية والإدارية. أثناء الزيارات، يمكنهم الإلتقاء بالمسؤولين الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي، وأعضاء البرلمان، والقضاة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والضحايا وكذلك الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة. وغالباً ما يتم عقد مؤتمراً صحافياً في نهاية المهمة ودائماً يقدم تقرير إلى المجلس على شاكلة تقرير بعثة يحتوي على ملاحظات وتوصيات. ويحتاج طلب الزيارة موافقة الحكومة المعنية قبل إمكانية زيارة بلد ما من قبل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ويمكن للحكومات أيضا أن تصدر ما يسمى بدعوات دائمة، والتي من خلالها يتم دعوة جميع الإجراءات الخاصة لزيارة بلادهم في أي وقت. (رابط المادة)

  • التقارير السنوية: على المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تقديم تقرير سنوي إلى المجلس، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتركز التقارير السنوية على طرق العمل والتحليل النظري والاتجاهات العامة والتطورات فيما يتعلق بالولاية المعنية والقيام بإصدار توصيات عامة. ويقوم بعض المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بتوفير ملخصات لجميع البلاغات المحالة إلى الحكومات وكذلك الردود التي حصلوا عليها في وقت لاحق.

  • الدراسات ووضع المعايير: يمكن للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إجراء دراسات من أجل توضيح معنى حقوق معينة، وبالتالي المساهمة في تطوير القانون الدولي.
موارد الإجراءات الخاصة
  • الموقع الرسمي للإجراءات الخاصة: ويتضمن معلومات الاتصال والنطاق المحدد للإجراءات الموضوعية و القطرية، وصفحات الويب لكل ولاية.
  • اكسترانت الإجراءات الخاصة: يتم الدخول باستخدام "hrc extranet" كاسم المستخدم و"1session" ككلمة مرور، انقر على "HRC Mechanisms & Subsidiary Organs" في الزاوية اليمنى العليا، حدد "Special Procedures". ويتضمن ايضاً المعلومات بشأن تعيين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والفريق الاستشاري.
  • الدليل المرئي (باللغة الإنجليزية) للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، مع معلومات مختصرة.
  • قاعدة بيانات الإجراءات الخاصة: قاعدة البيانات هذه التي جمعها تيد بيكون لمعهد بروكينغز تضع بلاغات الإجراءات الخاصة للدول في قوائم، فضلا عن الردود التي وردت.(رابط المادة)
  • المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: قاعدة بيانات تحتوي على تقارير جميع الإجراءات الخاصة للزيارات القطرية. يمكن البحث حسب البلد والولاية والكلمة المفتاحية.

لمعرفة كيفية عمل المنظمات غير الحكومية مع الإجراءات الخاصة، يرجى الرجوع إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية. تعطى التغطية الشاملة لنظام الإجراءات الخاصة بمجموعة من المنشورات. انظر أيضا قسم الأسئلة الشائعة.

آليات أخري لعمل مجلس حقوق الإنسان

اللجنة الاستشارية

وتتكون اللجنة الاستشارية من 18 خبيرا مستقلا وتعمل كنوع من فريق تفكيرلمجلس حقوق الإنسان. وتجري البحوث والدراسات بشأن قضايا مواضيعية معينة، في معظم الأحيان بناء على طلب المجلس. وقد تقترح أيضا مقترحات بحثية. أنها توفر مشورة الخبراء، ولكن لا يمكنها تبني مقترحات أو مقررات. ومن الأمثلة على عمل اللجنة الاستشارية التوسع في إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والمبادئ والتوجيهات للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام، وكذلك العمل على الحق في الغذاء، والحق في السلام وعلى الأشخاص المفقودين.

تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة، ودوراتها مفتوحة أمام الدول والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات على موقع الجنة الاستشارية.

هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية

توفر هيئة الخبراء المشورة الموضوعية للمجلس بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك بناء على طلب من المجلس، ولكن يمكن أيضا أن تقدم مقترحاتها إلى المجلس. ومن الأمثلة لعمل هيئة الخبراء الدراسات حول الحق في التعليم للشعوب الأصلية، وعلى حقهم في المشاركة في صنع القرار أو على دور اللغات والثقافة في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية وهويتها.

وتتألف الهيئة من خمسة خبراء مستقلين(رابط المادة)، وغالباً ما ينتمون إلى السكان الأصليين. وتجتمع اللجنة مرة في السنة في شهر يوليو ودوراتها مفتوحة للدول وممثلي الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء وعلى الموقع الإلكتروني لمركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحوث والمعلومات (DoCip).

المنتدى المعني بقضايا الأقليات

المنتدى المعني بقضايا الأقليات هو منبر لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية. يعمل المنتدى بصفة خاصة على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو قومية. كما يوفر المنتدى المدخلات لعمل الخبراء المستقلين المعنيين بقضايا الأقليات، والذي أيضاً يوجه أعمال المنتدى، بالتحضير لاجتماعاته وتقديم تقاريره عن أعمال المنتدى إلى المجلس. يتم انتخاب رئيس المنتدى من قبل المجلس من بين الخبراء بشأن قضايا الأقليات.

ويجتمع المنتدى المعني بقضايا الأقليات مرة واحدة في السنة، عادة في ديسمبر كانون الاول، والمنتدى مفتوح لمشاركة الدول والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن الأكاديميين والخبراء في قضايا الأقليات. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للمنتدى المعني بقضايا الأقليات (باللغة الإنجليزية).

المحفل الاجتماعي

تم تصميم المحفل الاجتماعي ليكون مساحة حوار مفتوح حول قضايا مرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة للجميع للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

ويجتمع المحفل الاجتماعي مرة واحدة في السنة، وعادة في سبتمبر أو أكتوبر. خصوصيته هو أن المحفل عبارة عن منتدى مفتوح، نظراً لأنه مفتوح لطائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بدءاً من الدول والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى (بغض النظر عما إذا كان لديهم مركز استشاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي أم لا)، وجماعات مكافحة الفقر، منظمات الفلاحين والنقابات ومنظمات الشباب وانتهاءاً بالمنظمات الحكومية الدولية. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للمحفل الاجتماعي.(رابط المادة)

المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

يوفر المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان منبراً لتعزيز المبادئ التوجيهية وتنفيذها. وهو تحت إشراف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمسؤول عن دراسة اتجاهات تطبيق المبادئ التوجيهية وتحدياتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

يقام المنتدى لمدة يومين من كل عام، عموما في ديسمبر كانون الاول، حيث يجتمع حوالي 1000 مشارك من أكثر من 80 بلداً. والمشاركة مفتوحة للدول، وآليات الأمم المتحدة وكياناتها، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات التجارية والاتحادات، والنقابات العمالية، والأكاديميين و الخبراء، وممثلي الشعوب الأصلية، و المنظمات غير الحكومية التي لديها المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بشأن المنظمات غير الحكومية، حتى إذا كان لديها ممثلها السنوي مع الشارة، فعليهم التسجيل من أجل المشاركة في المنتدى. المزيد من المعلومات متوفرة على موقع المنتدى الإلكتروني لعام 2013.